قررت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تأجيل النطق بالحكم في قضية قيادي بأمانة جدة (مكفوف اليد) على خلفية فاجعة السيول إلى الأسبوع الثاني من شهر رمضان المقبل.
ونفى قيادي الأمانة والذي يواجه تهمة إساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام في جلسة الأمس جميع التهم المنسوبة إليه في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق، مشددا على أن منصبه الوظيفي لا يلزمه الوقوف ميدانيا على هذه المشاريع حيث إن ذلك من اختصاص مدير المشروع، بالإضافة إلى المهندس المعني بالمشروع والمقاول، وعلى إثر ذلك قررت الدائرة حجز ملف القضية لمزيد من التأمل والدراسة وحددت الأسبوع الثاني من شهر رمضان موعدا للنطق بالحكم.
وكانت لائحة الدعوى تضمنت اتهامه بعدم تأكده من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنيا بالإشراف عليها من قبل الأمانة قبل اعتمادها ونقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى دون مسوغات نظامية وتعديله لمواقع مجاري التصريف وتعديل كميات الإسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلا منها، على أن يتم عمل السفلتة في وقت آخر.